رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ششم با اشاره به دستاوردها و موفقيت‌هاي هشت سال اخير كشور در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري تاكيد كرد: نگرش به مساله پژوهش و آموزش عالي و استقلال مراكز آموزشي و تحقيقاتي كشور نبايد جنبه سياسي پيدا كرده و فعاليت هاي كارشناسي بي‌طرفانه‌اي كه تا پيش از اين انجام ‌شده، متوقف شود

دكتر احمد شيرزاد در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به دولت جديد توصيه كرد كه با فراهم كردن ساختاري متنوع و فراجناحي در تشكيلات وزارت علوم، از بروز نگرش‌هاي سياسي در آن جلوگيري كند تا روند رو به رشد علوم و تحقيقات در كشور ادامه پيدا كند.

وي خاطرنشان كرد: در دهه اخير دستاوردهاي پژوهشي بي‌شماري كسب شد كه با سرمايه‌گذاري در دوره‌هاي قبل نتايج آن در اين دوره و دوره‌هاي بعد مشاهده مي‌شود.

دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان با بيان اينكه منحني رشد تعداد مقالات پژوهشي در اين مدت ركورد جهاني داشته است، گفت: طي 12 سال گذشته مقالات پژوهشي با رشد ده برابري از 300 مقاله به بيش از سه هزار مقاله در سال رسيده كه حوزه وسيعي از علوم پايه به ويژه شيمي و فيزيك را در برمي‌گيرد ولي متاسفانه تنوع كافي در رشته‌هاي مختلف ندارد. اين در حاليست كه در برخي از شاخه‌هاي علم در رده پيشرو جهاني قرار داريم.

وي همچنين با اشاره به روند رشد تدريجي كشور در شاخه‌هاي تجربي اظهار كرد: به دليل نياز شاخه‌هاي تجربي به سرمايه‌گذاري و تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي كه هنوز ميسر نشده، در اين حوزه از علوم شاهد پيشرفت چشمگيري نبوده‌ايم.

دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان در بيان اقدامات هشت سال گذشته براي رشد پژوهش به تعيين متولي تحقيقات در كشور اشاره كرد و گفت: طبق قانون برنامه سوم، وزارت فرهنگ و آموزش عالي با تغيير عنوان و ماموريت، به عنوان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت نظارت بر تحقيقات را در كشور برعهده گرفت.

همچنين با تعيين معاونت فناوري در وزارت علوم به ابعاد مختلف آن، هم به لحاظ تحقيقات و نوآوري نظير ابتكار و اختراع و هم به لحاظ تبديل ايده هاي تحقيقاتي به محصول قابل عرضه در بازار، توجه شد كه هدف آن توليد فناوري در داخل به جاي خريد محصول از خارج و سعي در بومي كردن فناوري‌هاي جديد است.

دكتر شيرزاد با اشاره به راه‌اندازي پارك‌هاي فناوري كه دستاورد مهم حوزه معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، اظهار كرد: ايجاد پارك هاي علم و فناوري در رشد نوآوري‌ها، تحقيقات و روش‌هاي جديد و نيز در اشتغال‌زايي تاثير بسزايي داشته است، به نحوي كه در بعضي از كشورها نظير چين و مالزي بخش قابل توجهي از رشد توليد ناخالص ملي را مديون راه‌اندازي اين پارك‌ها مي‌دانند.

وي با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهاي مناسب براي توسعه پارك هاي فناوري و بومي كردن آن در داخل كشور گفت: ورودي اين پارك ها، شركت هاي نوپايي هستند كه از صاحبان ايده و متخصصان دانشگاه‌ها تشكيل شده‌اند و پس از چند سال با حمايت و ارائه خدمات اوليه توسط پارك ها، رشد كرده و خروجي آن‌ها شركت هاي حرفه‌يي و توليد كننده فن‌آوري روز هستند كه در بازار فن‌آوري‌هاي نوين امروزي حرفي براي گفتن دارند.

دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان در گفت‌و‌گو با ايسنا افزود: با ارائه خدمات تحقيقات مناسب و بازدهي بالاي آن در بخش خصوصي، شاهد رشد قابل ملاحظه‌اي در رشته‌هاي پيشرفته نظير انفورماتيك هستيم كه نمودارهاي رشد آن در سال هاي بعد، نمود بيشتري مي‌يابد.

عضو پژوهشگاه علوم بنيادي خاطرنشان كرد: شرح وظايف و تشكيلات وزارت علوم در قانون برنامه سوم مطرح شده بود كه با 5/3 سال تاخير در برنامه چهارم و از اوايل سال 84 ،اجراي آن آغاز شد تا به طور دقيق در مسائل آموزشي و پژوهشي، ثمرات شاياني د اشته باشد.

وي استقلال مراكز آموزشي و پژوهشي و نيز اداره آن‌ها به صورت هيات امنايي را يكي ديگر از دستاوردهاي ماندگار دولت خاتمي در حوزه پژوهش و آموزش عالي عنوان كرد و اظهار داشت: استقلال مراكز آموزشي و پژوهشي و هيات امنايي شدن آن‌ها در بخش‌هاي اداري و اجرايي، گام بسيار مثبتي است كه نحوه اداره اين مراكز را از حالت دستگاه خدماتي خارج كرده و با سنجش تحقيقات در بخش خروجي، اختيارات بيشتري را به اين مراكز مي‌دهد.

دكتر شيرزاد، همچنين به روند رو به رشد هرم اعضاي هيات علمي در كشور، اشاره كرد و گفت: ضابطه‌هاي رشد و نسبت دانشجو به استاد، طبق قانون برنامه به خوبي پيش رفته و خوشبختانه پس از سه سال در آموزش عالي دولتي‌، از نظر تامين اعضاي هيات علمي در وضعيت مناسبي قرار داريم.

وي در ادامه تاكيد كرد: نگرش به مساله آموزش عالي و تحقيقات و نيز استقلال مراكز آموزشي و پژوهشي نبايد جنبه سياسي پيدا كرده و فعاليت هاي كارشناسي بي‌طرفانه‌اي كه تا پيش از اين انجام مي‌شده، متوقف شود. وزارت علوم همچنين بايد در زمينه استانداردسازي آموزش عالي پاسخگو باشد.

دكتر شيرزاد در عين حال از عدم تحقق اعتبارات پژوهشي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم به عنوان يكي از چالش‌ها و مشكلات موجود در اين بخش ياد كرد و اظهار داشت: متاسفانه هدف‌گذاري مناسبي كه در قانون برنامه سوم به عنوان اهرم حركت تعيين شده بود، به تحقق نپيوست و در زمان اعلام بودجه، اولويت هاي روزمره، جايگزين نگاه دراز مدت شد كه اميدواريم طبق پيش بيني برنامه‌ريزان دولتي، تا پايان برنامه چهارم، سهم بودجه پژوهشي كشور به سه درصد از درآمد ناخالص ملي ارتقاء يابد.

دانشيار پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نصف ميزان اعتبار تعيين شده 2/1 درصد نيازهاي تحقيقاتي كشور را در بخش دولتي برطرف مي‌كند كه البته به جهشي به سوي فن‌آوري هاي روز و جذب ابزارهاي مناسب براي تامين بودجه پژوهش و نيز ايجاد بافت مديريتي مناسب براي استفاده صحيح از اعتبار به دست آمده، نياز است.

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از گفت‌و‌گوي خود با ايسنا با تاكيد بر ضرورت پرهيز از هرگونه پيش‌داوري درباره وضعيت وزارت علوم و تداوم برنامه‌هاي كنوني در دولت آينده تصريح كرد: ‌تجربه‌هاي گذشته ثابت كرده‌ كه به كارگيري يك تيم اجرايي از يك دانشگاه نتيجه مثبتي در پي ندارد و حضور يك تيم متنوع از رشته‌ها و دانشگاه‌هاي مختلف، سليقه ها و ايده‌هاي گوناگوني را ايجاد مي‌كند كه اميدوارم مسئولان آتي وزارت علوم تنها از يك دانشگاه و از يك جناح خاص انتخاب نشوند.

وي تصريح كرد: افرادي كه در راس امور قرار مي‌گيرند، نبايد به تصور اشتباه بودن روند پيشينيان به يافته هاي گذشته، پشت پا زده و با توقف امور، همه چيز را از نو آغاز كنند و پس از صرف هزينه‌هاي گزاف ناچار به برگشتن به برنامه‌هاي قبلي شوند.

دكتر شيرزاد با اشاره به ظرافت‌هاي كار در بخش پژوهش اظهار كرد: در اين حوزه انسان‌هاي والا و حساسي وجود دارند كه در صورت نامناسب بودن عرصه فعاليت، دلگرمي و انگيزه ادامه كار را از دست داده و روند تحقيقات، راكد مي‌شود.

وي در پايان با تاكيد بر ضرورت توجه به ساير نهادهاي فعال در امر پژوهش نظير وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و واحدهاي صنعتي دولتي و خصوصي خاطرنشان كرد: دستاوردهاي كنوني، حاصل فعاليت هزاران نيروي متخصص دانشگاهي است كه دولت آينده با خدمتگزاري به اين قشر، بايد در راستاي رفع موانع پژوهشي در كشور تلاش كند و از هرگونه تغييرات سريع در آن بپرهيزد.