سعيد ارکان‌زاده يزدي

با يک سوال کلي شروع کنيم. اصلاً درست است که آزمون تستي کنکور را که در چند ساعت برگزار مي شود برداريم و به جايش چند آزمون بگذاريم که در چند سال انجام مي شود و استرس آن را چند سال تداوم دهيم؟

به سوال شايد نشود جوابي مطلقاً مثبت يا منفي داد. از برخي جهات وضعيت فعلي کنکور نامطلوب است. اگر بخواهيم مبنايي تر نگاه کنيم، در اينکه نوعي نمره دهي و سنجش براي ورود به دانشگاه لازم است نمي توان ترديد کرد. تا وقتي که ظرفيت دانشگاه ها نسبت به تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه پاسخگو نباشد، چاره اي جز سنجش نيست. حتي اگر فرض کنيم دقيقاً تعداد متقاضيان برابر با ظرفيت دانشگاه ها يا حتي کمتر باشد، باز هم گريزي از سنجش نيست. تعداد متقاضيان براي رشته هاي مختلف متفاوت است؛ رشته اي هست که ممکن است 80 درصد شرکت کنندگان متقاضي آن باشند، براي ورود به آن رشته حتماً يک رقابت لازم است. البته رشته هايي هم هستند که همين الان هم که ظرفيت کمتر از تقاضا است پر نمي شوند. به هر حال ناگزير آزمون ها و سنجش هايي براي اينکه چه کسي در کجا قبول شود بايد وجود داشته باشد.

از آن سو در حال حاضر يک وضعيت افراطي وجود دارد که همه سرنوشت دانش آموز در يک جلسه سه، چهار ساعته کنکور تعيين مي شود. يک دانش آموز 12 سال زحمت مي کشد و سوابق متعدد تحصيلي دارد اما ممکن است در آن آزمون خاص به دلايل مختلف نتواند بدرخشد. سيستم فعلي قطعاً يک وضعيت افراطي و بيمارگونه است. اما اين هم که فکر کنيم از همان اول که دانش آموز وارد مدرسه و دبيرستان مي شود، تصور کند دارد در نوعي کنکور شرکت مي کند و هر امتحاني که از او مي گيرند در سرنوشت تحصيلي و زندگي اش موثر است، درست نيست. اين استرس بسيار شديدي را به خانواده ها وارد مي کند.

واقعيت اين است که اين قبیل تصمیم گیری ها يک کار کارشناسي دقيق است، فوت و فن و متخصصان خودش را مي خواهد تا سنجش به طور دقيق صورت بگيرد در عين اينکه به آموزش هم لطمه اي نزند و استرس کمتري هم وارد کند. البته اينکه تصور کنيم شيوه اي وجود دارد که هيچ استرسي در آن نيست هم غلط است؛ به هرحال هر آزموني مثل هر مسابقه اي استرس خودش را دارد. بايد اين استرس را کم کرد و آثار منفي آن را ازش گرفت. اگر استرس باعث شود افراد جدي تر کار کنند، نه اينکه آنها را دچار هيجان و اضطراب کند، خوب و مفيد هم مي تواند باشد.

شما در مجلس ششم رئيس کميسيون آموزش بوده ايد. با توجه به اطلاعاتي که از ظرفيت هاي آموزش و پرورش داريد، بگوييد آيا آموزش و پرورش مي تواند چنين طرحي را با اين گستردگي در امتحانات نهايي برگزار کند؟

من موافق اين هستم که آموزش و پرورش در روند سنجش و پذيرش دانشجو نقش داشته باشد و بخشي از آزمون هايي هم که در دوره دبيرستان برگزار مي شود بتواند در پذيرش او تاثير داشته باشد. اما چند شرط بايد در نظر گرفته شود. اول اينکه امتحانات نهايي مي تواند تاثير داشته باشد اما مطلقاً نبايد همه بار روي دوش اين امتحانات بيفتد. در يک سنجش اصولي لحاظ کردن يک فاکتور به تنهايي درست نيست. چندين عامل را بايد کنار هم قرار داد و سنجيد و يک داوطلب را ارزيابي کرد. روالي که الان در دنيا مرسوم است اين است که هر داوطلبي سوابق تحصيلي و نمرات خود را براي دانشگاه ها مي فرستد، اين سوابق بررسي مي شود و به شخص پذيرش داده مي شود. اغلب اين پذيرش ها هم مشروط است و فرد در طول يکي، دو ترم بايد درخشش داشته باشد تا بتواند به تحصيل ادامه بدهد.

بنابراين اصولاً هرچه ضوابط سنجش دانشجو از منابع متنوع تري انجام شود، بهتر است. آزمون هاي استاندارد آموزش و پرورش مي تواند بخشي از اين منابع باشد و نه همه آن. تنها تفاوت اين طرح با وضعيت فعلي اين است که آزمون تستي جاي خود را به آزمون تشريحي مي دهد. آزمون تستي هر عيبي که داشته باشد اين حسن را دارد که در مرحله تصحيح يکسان عمل مي شود يعني نتايج تست ها به ماشين داده مي شود و يک ماشين پاسخنامه ها را تصحيح مي کند. اما براي تصحيح ورقه هاي تشريحي بايد از افراد استفاده کرد. بسيار دشوار است کاري کرد که همه يک جور برگه ها را تصحيح کنند و به سختي مي توان تضمين کرد مصححان همه راه حل هايي را که دانش آموزان مي نويسند درک کنند و نمره بدهند. اين مشکل مصححان که تصحيح مي کند نيست، اين خطاي اين نوع کار است. آزمون تشريحي براي فضاي کوچک جواب مي دهد. معلم مي تواند ورقه ها را به دانش آموزان بدهد و همه راه ها را برايش توضيح بدهند، در مواقعي که تاثير نمره سرنوشت ساز نيست هم مي توان از آزمون تشريحي استفاده کرد اما اين آزمون براي ورود به دانشگاه دشواري هاي زيادي را ايجاد مي کند. اما اگر امتحان نهايي تاثير کامل نداشته باشد مي تواند به عنوان مکمل استفاده شود. با توجه به رشته هاي داراي متقاضي زياد هم از لحاظ اصولي نمي شود کنکور را حذف کرد و تنها معدل را به جاي آن گذاشت.

ممکن است کسي بگويد ما مي خواهيم آزمون تشريحي برگزار کنيم اما آن قدر دقيق آن را طرح کنيم و جواب هاي مشخصي را درخواست بکنيم که خطاهاي امتحاني در تصحيح را به حداقل برسانيم. اولاً در عمل چنين چيزي امکان پذير نيست و ثانياً اگر چنين کاري انجام شود، چندان فرقي با آزمون تستي و تصحيح ماشيني ندارد. در واقع جواب هاي کليشه اي و کپسولي است که ملاک قرار مي گيرد و اين زياد با سيستم آزمون چهارجوابي فرقي نمي کند. اين همان عيوب سيستم سنجش تستي را با خود به همراه دارد. سيستم تشريحي کمک مي کند دانش آموز بتواند خلاقيت هاي بيشتري را در پاسخ به سوال و شيوه بيان پاسخ ها به کار بگيرد. در آزمون هاي کوچک در سطح کلاس يا مدرسه مي توان اين را سنجيد. اما در آزمون هاي بزرگ که پاسخ اش يک جواب معين عددي يا يک کلمه است، کار با آزمون تستي فرقي نمي کند، فقط ماشين حذف مي شود و به جايش شخص که خطاي بيشتري دارد وارد کار مي شود.

کسي که در نقاط محروم زندگي مي کند محروميت هاي آموزشي اي دارد که کساني که در شهرهاي بزرگ زندگي مي کنند آن محروميت ها را ندارند، بنابراين دانش آموزان نقاط محروم خيلي از چيزهايي را که دانش آموزان شهرهاي بزرگ ياد مي گيرند، نمي آموزند. اما همه آنها بايد در امتحان نهايي يکساني شرکت کنند. آيا اين مخالف عدالت آموزشي نيست؟

قاعدتاً سوال نمي تواند دو تا باشد. در مرحله طرح سوال و تصحيح بايد يکسان عمل شود و در مرحله پذيرش مي توان به کساني که در مناطق محروم زندگي کرده اند امتيازاتي داد.

برخي مي گويند کنکور که حذف شود، مافياي کنکور هم از بين مي رود.

خب به جاي ديگري مي رود. اگر به هر حال رقابتي در کار باشد و ضابطه اي براي گزينش افرادي که از لحاظ تحصيلي برتر هستند در نظر گرفته شود، سوداگري وجود خواهد داشت. اگر بگوييد با آزمون هاي تشريحي پذيرفته مي شوند بلافاصله کلاس هاي آزمون هاي تشريحي برگزار خواهد شد. اين تجارتي است در کشور که آثار منفي زيادي دارد. البته در مواردي هم مي تواند تاثير مثبت داشته باشد و از اين طريق به آموزش عده اي کمک کند. قبول دارم که مضرات اين اتفاق بيشتر از منافعش است. اما هر کاري بکنيد اين جاي ديگري بروز پيدا خواهد کرد. در صورتي مضرات مي تواند کمتر شود که آزمون هاي دقيق تر و استانداردتري برگزار شود.

آزمون هايي که با روش هاي غيرمتعارف و غيراستاندارد به هر شکلي برگزار شود، مشکل درست خواهد کرد. اگر اشکالي بر وجود اين مافياها است اين است که بعضي وقت ها سوال ها مناسب نيستند يا شکل طرح آنها طوري است که روش هاي غيرمتعارف و غيرعلمي مي تواند در حل آنها تاثير داشته باشد. اين مي تواند در آزمون هاي تشريحي هم اتفاق بيفتد. چنانچه همان سوال هاي تستي با ضوابط استاندارد و روش هاي علمي تطبيق داشته باشد، جاي خدشه کمتري در آن هست. ما آزمون هاي استانداردي در سطح جهان داريم که تستي هم هستند اما اعتبارشان بسيار بالا است مثل آزمون تافل در زبان انگليسي يا آزمون GRE در سطح تحصيلات تکميلي.

در طرح کنکور مجلس تنها از آنهايي که مي خواهند وارد دانشگاه شوند امتحان گرفته نمي شود. از همه دانش آموزان آن هم نه يک بار که سه بار در طول دوره دبيرستان امتحان گرفته مي شود. آيا اين اتلاف بودجه و هزينه اضافي نيست؟ اصلاً اين امتحان گرفتن در طول سه سال وضع را بهتر مي کند؟

اصلاً من فکر مي کنم اين طرح عملي نيست. انتقاد بسيار بزرگي که به اين طرح وارد است اين است که زمان خاصي را براي حذف کنکور مشخص کرده است. اگر فرض کنيم که اين آزمون ها کاملاً اصولي باشد باز هم مشکل وجود دارد. اگر دانش آموز سال اول و دوم دبيرستان امتحاناتش خوب نشده باشد چه بايد بکند. الان خيلي از افراد را داريم که در سال آخر دبيرستان خودشان را بازيابي مي کنند، ضعف هايشان را برطرف مي کنند و در کنکور هم موفق مي شوند، هر چند که دانشجويان خوب و برجسته کساني هستند که وضعيت آموزشي يکنواختي دارند. بچه هاي جوان، چه دختر و چه پسر، در سنين بلوغ مشکلات بسيار جدي دارند، خيلي از اينها وقتي که به سن 17سالگي مي رسند خودشان را به کمک خانواده ها و معلمان بازيابي مي کنند. اينها درس مي خوانند و موفق هم مي شوند. ما نمي توانيم دانش آموزي را که به هر دليل در سال اول و دوم دبيرستان افت داشته است، محکوم کنيم که ديگر نمي تواند نمراتش را جبران کند. اگر اين نمره ها در کنکور تاثير داشته باشد و کنکور هم نباشد، باعث مي شود دانش آموزان امتحانات را جدي تر بگيرند و از طرفي اگر افتي يا ضعفي دارند حس کنند که ديگر قابل جبران نيست.

بايد اجازه جبران همين دروس را بدهيم. اين امکان در کشورهاي ديگر هست. مثلاً اگر دانش آموزي در انگلستان در امتحان O level که سطح پايين تر است، نمره نياورد، مي تواند برود و در درسي که ملاک قبولي اش در دانشگاه است، دوباره امتحان بدهد. مثلاً فرض کنيم که دانش آموزي در درس فيزيک دوم دبيرستان نمره خوبي نياورده باشد، بايد امکاني برايش باشد که برود هزينه امتحان مجدد را بدهد و دوباره در درس فيزيک دوم دبيرستان امتحان بدهد. تاثير نمرات بايد به شکل پلکاني زياد شود، يعني نمرات سال هاي آخر دبيرستان، تاثير بيشتري نسبت به سال هاي اول دبيرستان داشته باشد.

نکته مهم تر درباره اين طرح، اين است که همان طور که گفتم تصمیم گیری در باره مسائل کنکور، مسائل تخصصي هستند. تجربه آموزشي و اجرايي خيلي زيادي در سنجش لازم است. ما سازمان سنجشي داريم که چهل، پنجاه سال دارد کار مي کند و نمي توانيم تجربيات آن را ناديده بگيريم. مساله سنجش دانش آموزان يک علم است، کارهاي تحقيقي بسيار زيادي در آن انجام شده و به خصوص در چند دهه اخير، پژوهش هاي بسيار زيادي در زمينه روان شناسي تعليم و تربيت انجام شده که آن را جداً تخصصي کرده است. قطعاً بايد استادان بسيار برجسته اي در آن نظر بدهند. مشکل اساسي اي که در طرح مجلس وجود دارد اين است که مجلس نبايد به صورت محدودکننده اي به کنکور نگاه کند.

اينکه مجلس بيايد بگويد ملاک بايد آزمون تشريحي باشد يا تستي يا مدرک کنکور سراسري يا امتحان نهايي دبيرستان باشد، با شأن و جایگاه قانون گذاری نمايندگان مجلس سازگاری ندارد. ورود نماينده هاي مجلس به اين حيطه هاي بسيار تخصصي کار درستي نيست. مثلاً ما در کشورمان شوراي عالي اقتصاد داريم، درست است که تصميم مجلس بالاتر از همه است و در دولت هم کارهاي تخصصي انجام مي شود، اما هميشه در اين شوراي عالي اقتصاد است که متخصصان کنار هم مي نشينند و درباره امور تخصصي نظر مي دهند. کاري که مجلس در اين ميان بايد انجام بدهد اين است که حد و حدود قانوني اين شورا را مشخص کند و اقتدار لازم را هم به آن بدهد تا متناسب با شرايط و زمان تصميم مقتضي را بگيرند.

بحث سنجش و پذيرش دانشجو هم از اين مقوله است. بهترين کاري که مجلس مي توانست انجام بدهد و اين در واقع شاه بيت طرحي است که ما در مجلس ششم انجام داديم و در اين طرح به طور مخدوشي آمده، اين بود که اصولاً ضابطه گذاري براي سنجش و پذيرش را به شورايي مرکب از متخصصان و مديران اجرايي آموزش کشور واگذار کند. اين شورا با توجه به تعداد متقاضيان، ظرفيت دانشگاه ها و توان آموزش و پرورش باید سال به سال بتواند تصميم گيري کند و به شکل همواره و پيوسته اي اين تصميم ها را به سمت روش بهينه پيش ببرد.

در طرح فعلي مجلس آمده است تا سال 1390 کنکور حذف شود. چنين تصميماتي که به طور مشخص زماني در آن ذکر مي شود محکوم به شکسته شدن و نقض قانون است چرا که در عمل ممکن است امکاناتش وجود نداشته باشد و به نظرم وجود هم ندارد. اگر چنين کاري بخواهد انجام شود حداقل يک دهه زمان در آن لازم است. کار صحیح این است که اندکي به سمت ايده اي که دارند حرکت کنند، عيوبش را بسنجند، نتيجه اش را ببينند، ده ها سمينار تخصصي در اين باره برگزار کنند و بعد اگر کار رضايت بخش بود يک قدم جلوتر بروند. اين کارها شوخي نيست، اين قصه مثل تغيير ساعت کار بانک ها نيست که در يک جلسه هيات دولت تصويب شود يا مثل سخنراني هاي سياسي نيست که هر روز يک چيزي بگويند. از نمايندگان مجلس جداً بايد خواست که لااقل در اين حيطه با دقت بيشتري وارد شوند و اين قدر شجاعانه به آب نزنند.

اساسي ترين ايراد مصوبه کنکور اين است که ضابطه گذاري اي انجام داده که در تخصص مجلس نيست. البته در اين طرح يک کميته تخصصي پيش بيني شده اما از قبل همه ضوابط سنجش و پذيرش را گفته است؛ گفته که آزمون نهايي برگزار شود و تا فلان سال کنکور برچيده شود. ترکيب اين کميته هم بسيار نامطلوب است. در اين کميته چند وزير يا معاون آنها که معلوم هم نيست کدام معاون، تعيين شده اند و اين کميته نمي تواند کميته اي اجرايي باشد. حد و حدود کار اين کميته هم درست احصا نشده است. وظايف به خوبي بيان نشده است. هرجايي هم که قانون لنگي داشته و نمي توانسته مشکل را حل کند، حل معضلات را به اين کميته واگذار کرده است. متن قانون هم متني بسيار نسنجيده است و به سرعت قابليت اجرايي خود را از دست خواهد داد.

اشکال ديگر قانون که بسيار هم واضح و روشن است تبليغاتي بودن آن است. در اين طرح اصراري بر عبارت «حذف کنکور» وجود داشته در حالي که چنان که گفتم حذف کنکور به معني حذف آزمون ها نيست، به هر حال براي پذيرش در برخي رشته ها آزمون هايي بايد دخيل باشد، حالا اين آزمون تستي نشد بايد تشريحي باشد. ما اگر خيلي دقيق تر بخواهيم بررسي کنيم مي توانيم بگوييم که مجلس قانوني را تصويب کرده که در آن آزمون تستي جاي خود را به آزمون تشريحي داده است. اين آزمون هم در طول دو، سه سال بايد جايگزين شود. چرا مردم را گول مي زنيم؟ چرا حرفي مي زنيم که در محتواي طرح نيست؟ از عبارت «حذف کنکور» آنچه به ذهن مردم عادي متبادر مي شود اين است که از اين پس هر کسي بخواهد به دانشگاه برود مانعي جلويش نيست، در صورتي که ما مي دانيم چنين چيزي واقعيت ندارد. قطعاً مانع وجود خواهد داشت و براي رشته هايي که بيشتر موردعلاقه بچه ها است هميشه رقابت وجود دارد. پس چرا از «حذف کنکور» نام مي بريم؟ اسم اين قانون بسيار منشاء ايراد است. به نظرم عوام گرايي و مسائل تبليغاتي در آن دخيل بوده است.

پيشنهاد شما چيست؟ چه راه حلي براي رها شدن از معضل فعلي کنکور ارائه مي کنيد؟

ما در دوره گذشته مجلس در جلسات متعددي معايب شيوه فعلي کنکور را بررسي کرديم و جلساتي هم داشتيم با دستگاه هايي که در اين مساله دخيل بودند مثل آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان سنجش. ما به چند اصل رسيديم و تلاش کرديم قانوني تصويب کنيم که به اين مسائل کليدي توجه داشته باشد و بقيه مسائل را به يک شوراي تخصصي واگذار کنيم. يک اصل اين بود که ما مي توانيم يک آزمون بحراني را به تنهايي ملاک قرار ندهيم. در طرح ما آمده بود که پذيرش دانشجو مي تواند بر اساس مجموعه اي از آزمون هاي استاندارد صورت بگيرد. آزمون استاندارد را بايد آن کميته تخصصي مشخص کند و اين آزمون مي تواند لزوماً در يک نوبت نيز نباشد. همين حالا آزمون تافل را داريم که در چند نوبت از سال انجام مي شود.

اين قابل اصلاح هم هست يعني چنانچه دانش آموزي نتواند از آزمون نمره خوبي بگيرد مي تواند آن را تکرار بکند. اما اگر شوراي تخصصي تشخيص داد که اين آزمون استاندارد و نمره اش قابل اعتماد است، مي تواند اين آزمون را در سبد ضوابط پذيرش دانشجو قرار بدهد. در اين سبد بخشي از امتحاناتي که در دوران دبيرستان از دانش آموز گرفته شده است هم مي تواند قرار بگيرد. در طرح ما دستگاهي که مي خواهد به داوطلب نمره بدهد، نبايد با دستگاهي که مي خواهد داوطلب را پذيرش کند، يکي باشد. اگر دانشگاه ها مي خواهند دانشجو بپذيرند و ضوابطي هم براي پذيرش داشته باشند مي توانند از آزمون هاي استاندارد کمک بگيرند و ضوابطي نيز داشته باشند. اينکه بگوييم سازمان سنجش حتماً بايد کار پذيرش را خودش انجام بدهد و دانشگاه ها هيچ نقشي نداشته باشند، وضعيت مطلوبي نيست. در سيستم موردنظر دانشگاه ها مي توانند نقش داشته باشند. مثلاً همين اتفاقي که در طرح جديد مجلس براي رشته هاي هنر يا ورزش افتاده براي ساير رشته ها هم مي تواند بيفتد.

البته نکته ديگري که بايد به آن توجه کرد اين است که در شرايط فعلي ، ايران نمي تواند مثل کشورهايي که در آنها دانشگاه ها خودشان سوابق داوطلب را مي گيرند و خودشان به آنها پذيرش مي دهند، عمل کند. واقعيت اين است که در شرايط فعلي نمي توانيم اين سيستم را پياده کنيم و بگوييم همه داوطلبان نمره شان را به دانشگاه ها بفرستند و دانشگاه ها ليست کساني را که قابل پذيرش هستند اعلام کنند. اين اتفاق البته يک بار در ايران در سال 1354 افتاده است. در آن سال گفتند هر دانشگاه خودش مدارک داوطلبان را بررسي کند و گزينش را انجام دهد. نتيجه اين شد که دانشگاه هايي که خيلي خوب بودند در همان اولين اعلام فهرست داوطلبان قابل پذيرش شصت، هفتاد درصد ظرفيتشان پر شد اما دانشگاه هايي که در رده های بعدی بودند تا پنج، شش يا گاهي ده بار بايد ليست را اعلام مي کردند تا ظرفيتشان پر شود. اگر بخواهد اين طور باشد بايد سيستم ماشيني دقيق تري بر کار حکمفرما باشد تا در همان دو ماه بين اتمام کنکور و آغاز سال تحصيلي تکليف مردم روشن شود. اما اين طور هم نبايد باشد که بگوييم همه تصميم ها را سازمان سنجش بگيرد.

اصولا ما فعلاً در وضعيتي نيستيم که از حالا نقطه خيلي ايده آلي را براي خودمان ترسيم کنيم و بگوييم که تا سال 1390 يا تا سال 1400 بايد فلان اتفاق بيفتد. اما مي شود با کارهاي تخصصي گام هاي بسيار آهسته اي برداريم. اگر گام تند برداريم اصلاً آرامش جامعه را برهم مي زنيم. درست است که کنکور خيلي بد است اما شايد برهم زدن سريع اين سيستم کار بدتري باشد.

اشاره کرديد قانون جديد کنکور تصميم گيري درباره مسائلي را که نتوانسته است حلش کند، به کميته اي واگذار کرده است. درباره اين مسائل کمي بيشتر توضيح دهيد.

اين قانوني که تصويب شده، اصلاً نتوانسته وارد مشکلاتي که مي توانست حلش کند، شود. مثلاً يکي از مسائل آزمون دانشگاه آزاد اسلامي است. در مجلس قبل هم يکي از مشکلاتي که باعث شد نتيجه نگيريم آزمون دانشگاه آزاد بود. اين دانشگاه براي پذيرش دانشجو آزموني براي خودش دارد که بسيار هم برایش حيثيتي است. ما مخالفتي با آزمون دانشگاه آزاد نداشتيم اما بحث بر سر اين است که اگر اين دانشگاه مي خواهد امتحاني بگيرد که بچه هاي جامعه را غربال کند، اين امتحان بايد استاندارد باشد. مشکلاتي که در همان سال ها داشتيم و ضرورت درز نکردن سوال ها و رعايت امنيت سوال ها به اين آزمون هم برمي گردد. همين حالا هم اين مساله باقي مانده است. آزمون دانشگاه آزاد بايد استاندارد شود و دستگاه مسوولي هم استاندارد بودن آن را تاييد کند. اين اتفاق در قانون جديد حل نشده است. مشکل ديگر امتيازات و سهميه ها است. اين سهميه ها ضوابط درست و منسجمي ندارد و قطعاً بايد بازبيني شود. هنوز پس از گذشت اين همه سال قانوني داريم که 40 درصد ورودي دانشگاه ها بايد از رزمندگان باشد، اين قانون اصلاً قابليت اجرايي خودش را از دست داده است. رزمندگاني که زماني در جبهه ها شرکت داشته اند الان به سني رسيده اند که بچه هايشان بايد در کنکور شرکت کنند. هنوز کسي جرات نمي کند به اين قانون دست بزند و به آن بپردازد. قانون جديد مجلس به اين نقاط حساس که مي رسد، نمايندگان مجلس عاجز بوده اند از اين که بخواهند راه حلي برايش پيشنهاد بدهند.

مشکل ديگر کنکور درحال حاضر آميختگي سوالات دروس عمومي و دروس تخصصي با هم است که اصلاً هم مطلوب نيست. داوطلب بايد بر اساس يک نمره تخصصي رده بندي شود و طبق آن رده بندي بهترين داوطلبان بايد وارد دانشگاه شوند. اما در وضعیت فعلی رده بندي دانش آموزان بر اساس دروس عمومي نیز صورت می گیرد. البته دروس عمومي مي تواند ملاک قرار بگيرد اما به نظر من تنها بايد نقش فيلتر داشته باشد. يعني اگر مي خواهيم ببينيم دانش آموز اطلاعات کلي از فرهنگش و از مسائل ديني و ملي دارد، مي توانيم يک آزمون عمومي بگيريم و بگوييم کساني که در اين آزمون عمومي قبول شده اند، بيايند در آزمون تخصصي شرکت کنند و وارد دانشگاه شوند. بنابراين لزومي ندارد که نمرات دروسي مثل عربي، معارف اسلامي يا ادبيات فارسي که معتقديم همه بايد تا حدي آن را بدانيم، با نمره دروس تخصصي مثل رياضي، فيزيک يا شيمي جمع شود و ملاک پذيرش در دانشگاه مثلا در رشته های مهندسی قرار بگيرد.

برخي وقت ها بر اساس نمرات دروس عمومي جاي رتبه بسياري از داوطلبان عوض مي شود. اين اشکالات در قانون جديد مجلس ناديده گرفته شده است. ما بهتر است اگر شهامت لازم وجود داشته باشد، بياييم اين مشکلات کوچک تر را حل بکنيم و بعد به فکر مسائل کلي بيفتيم. ايده ما در مجلس قبل اين بود که بياييم آزمون عمومي را چند بار در سال برگزار کنيم و قبولي در اين آزمون شرط ورود به آزمون تخصصي باشد. مي بينيم که خيلي کارها براي انجام دادن وجود داشت و به هيچ کدام از آنها توجه نشده و تنها يک کار تبليغاتي صورت گرفته است به عنوان حذف کنکور که قطعاً عملي هم نمي شود.