طى دو دهه اخير همزمان با رشد انفجار گونه جمعيت، افزايش شهرنشينى، رشد باسوادى، تخصصى شدن مشاغل و نيز ارتقاى سطح فرهنگ عمومى جامعه، كشورمان به طور ناگهانى با تقاضاى روزافزون مردم و جوانان براى ورود به تحصيلات دانشگاهى روبه رو شد. ظرف مدت كوتاهى به شدت تعادل عرضه و تقاضا بر هم خورد و تقاضايى چندين برابر امكانات آموزشى كشور در عرصه «داد و ستد آموزشى» خود را نمايان ساخت.هرچند پيش از اين دوران نيز همواره كنكور ورودى دانشگاه ها به مثابه گلوگاه ورود به آموزش عالى شاهد شركت چندين برابر ظرفيت پذيرش دانشگاه ها در اين آزمون بوده است، اما واقعيت اين است كه بايد ميان متقاضيان جدى ورود به آموزش عالى و كسانى كه بنا به عادت و براى آزمودن شانس خود در كنكور شركت مى كنند تمايز قائل شد. نكته اين است كه در سال هاى پس از انقلاب، به دلايلى كه برشمردم درصد بسيار بيشترى از جوانان، متقاضى جدى آموزش عالى بودند و اين روند به طور روزافزونى ادامه داشته است. يك دليل بر اين مدعا اين است كه هرچه زمان مى گذرد احتمال يافتن شغل و منزلت اجتماعى براى كسانى كه بعد از ديپلم متوسطه تحصيلات خود را متوقف كرده اند دشوارتر و ناممكن تر مى شود.

بر اين عامل نيز بايد افزود ورود كم نظير دختران به عرصه رقابت و تقاضاى جدى آنها براى كسب مدارج دانشگاهى كه به تدريج با فراهم شدن نسبى زمينه هاى مشاركت بانوان در موقعيت هاى اجتماعى فزونى گرفته است. اين تقاضاى بسيار گسترده براى آموزش عالى واقعيت كتمان ناپذيرى است كه آثار غيرقابل انكارى را نه تنها در صحنه فرهنگى و آموزشى كشور، چه در سطوح قبل از دانشگاه و چه در سطوح بعد از دانشگاه، بلكه در صحنه اقتصادى و مديريتى برجا گذاشته است. تقريباً با يقين مى توان گفت كمتر متاعى است كه در زمينه آموزش عالى به جامعه عرضه شود و بى مشترى بماند. مردم شهرهاى بزرگ و كوچك و حتى روستاها بر اين باورند كه بهره مندى فرزندان آنها از آموزش دانشگاهى آينده بهترى را براى آنها رقم خواهد زد و به همين سبب هزينه هاى اين آموزش را با هر مشقتى كه هست فراهم مى كنند. اكنون يكى از سرمايه گذارى هاى سودآور اقتصادى تاسيس موسسات آموزش عالى است كه به وفور مورد تقاضاى جوان ها است.

اين تقاضاى فوق العاده هر چند در مواردى امكان رشد و رقابت واحدهاى آموزش عالى را به همراه داشته و برنامه ريزان را هرگز با چالش و نگرانى نسبت به بى استفاده ماندن ظرفيت هاى آموزش عالى مواجه نساخته است، اما در كنار اين نتيجه مثبت اين آفت عظيم را به همراه داشته است كه در اين سياه بازار آموزش عالى امكان نوشاندن هر آب آلوده و هر شرنگ نامطبوعى در كام پرعطش متقاضيان نيز فراهم است. در واقع اخبار ناخوشايندى كه هرازگاهى در مورد موسسات سودجو و متقلبانى كه مراكز آموزش عالى قلابى به راه انداخته اند و مدارك تحصيلى جعلى به جويندگان عنوان فروخته اند، در كنار اخبار و نگرانى هايى كه از امكان خدشه دار بودن برخى آزمون ها ذهن مسئولان را به خود مشغول داشته است، حاكى از آن است كه «بازار آموزش عالى» به هر حال سرشار از متقاضى است.

در چنين فضايى دانشگاه آزاد اسلامى در سال هاى اوج افكار حماسى و انقلابى و در فضاى پرالتهاب سال هاى جنگ پا به عرصه حيات گذاشت. نقطه تولد اين دانشگاه در خطبه نماز جمعه تهران بود و والدين اصلى آن نيز مسئولان حكومت جمهورى اسلامى بودند. هنوز هم اگر به فهرست هيات امناى دانشگاه نگاه كنيم، قدرتمندترين رهبران سياسى كشور را در بين آنها مى يابيم. دانشگاه آزاد براى رشد و بلوغ خود هرگز مراحل متعارف ارزيابى و كسب مجوز از وزارت علوم را طى نكرد. تمامى قدم هاى تكوين اين دانشگاه از بالاى سر وزارت علوم و بر مبناى مجوزهاى ويژه شوراى عالى انقلاب فرهنگى يا مجلس شوراى اسلامى بود. شايد دانشگاه آزاد اسلامى جزء معدود موسساتى باشد كه به لحاظ مقررات عمومى جزء بخش خصوصى تلقى مى شود، اما در مجلس معاون پارلمانى با كارت ۶۰۰ (كارتى كه فقط سهم وزرا و معاونان پارلمانى آنها است) دارد. در مجالس چهارم، پنجم و هفتم نفوذ اين دانشگاه در كميسيون آموزش عالى (يا آموزش و تحقيقات فعلى) و در صحن كلى مجلس اين دانشگاه را قادر ساخته كه براى پيشبرد اهداف خود مانعى از حيث مقررات و قوانين و يا نظارت مجلس در مقابل خود نبيند. به كرات راهروها و سالن غذاخورى نمايندگان صحنه تجمع نمايندگانى است كه تلاش دارند خود را به رئيس دانشگاه آزاد برسانند تا دست خطى از او بگيرند. گهگاه اتفاق مى افتد كه نماينده، فرماندار، امام جمعه و بزرگان يك شهر كوچك ماه ها به دنبال روى خوشى يا لبخندى از رئيس دانشگاه آزاد هستند تا موافقت كند و يك واحد دانشگاه آزاد را در شهرستان آنها تاسيس كند. آنها براى اين كار بايد زمين، مصالح لازم، قول حمايت، تامين بخشى از هزينه ها و بسيارى ملزومات ديگر را بدهند تا تقاضاى آنها در دستور رسيدگى قرار گيرد. اين همه بخشى از تجليات آن تقاضاى روزافزونى است كه براى دستيابى به آموزش عالى در كشور موج مى زند و منحصر به تهران و شهرهاى بزرگ هم نيست، بلكه اقصى نقاط كشور را فراگرفته است.

دانشگاه آزاد اسلامى در شرايطى كه بسيارى از نيروهاى متخصص دانشگاهى در دانشگاه هاى دولتى تمام هم و غم شان را مصروف پاسدارى از ضوابط و معيارهاى كيفيت آموزشى ساخته بودند و نيز كارشناسان و تكنوكرات هاى وزارت علوم در عوالم تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاى خاص خود بودند با عبور از فراز تمام ضوابط و معيارهايى كه مسئولان آموزش عالى خود را پاسدار آن مى دانستند توانست مستقيماً با نياز جامعه ارتباط برقرار كند و به نوعى به آن پاسخ گويد. واحدهاى دانشگاه آزاد يك به يك در پاسخگويى به اين نياز با سرعت غيرقابل كنترلى در شهرهاى دور و نزديك راه اندازى شدند و ديرى نگذشت كه ديگر امكان كتمان واقعيتى به نام دانشگاه آزاد اسلامى براى مخالفان روند شكل گيرى آن هم وجود نداشت.

مديريت دانشگاه آزاد نيز به نوبه خود مديريتى كم نظير است كه در هيچ كجاى دنيا شبيه آن نمى توان پيدا كرد. مجموعه اى ميليونى از استاد و دانشجو كه همه زير نظر يك مديريت و آيين نامه هاى ابلاغى از طرف وى اداره شوند در هيچ كشورى وجود ندارد. براى دكتر عبدالله جاسبى اداره اين مجموعه عظيم با هيچ سمت دولتى ديگرى قابل معاوضه نبوده است و تنها نامزدى رياست جمهورى مى توانست جايگزينى براى تسلط بر اين دستگاه كم نظير تلقى شود. دانشگاه آزاد به گونه خاصى در دل مناسبات قدرت زاده شد و هرگز خود را از قدرت واقعى حكومت جدا نكرد. در يك توافق اعلام نشده مجموعه مديريتى دانشگاه آزاد تلاش داشتند پيشاپيش، خواسته هاى فرهنگى و سياسى حكومت را برآورده كنند و در كنار آن، حكومت هم به جزئيات رفتارى آنها با دانشجويان و امورى از قبيل ميزان شهريه، نحوه ارائه خدمات و كيفيت ارائه آموزش ها كارى نداشت. در عين حال جنبش اصلاحات عميقاً در بافت گسترده دانشجويى دانشگاه آزاد و حتى در بخش هايى از كارمندان و اعضاى هيات علمى آنها نفوذ يافت و امكان به كار گرفتن و به رخ كشيدن حربه دانشگاه آزاد را در برابر خانواده آموزش عالى رسمى كشور از آنها سلب كرد، كه در اين مختصر از تحليل اين موارد مى گذرم.

اما مجموعه شواهد نشان مى دهد كه اكنون روزگار ديگرى فرا رسيده است و تند باد هاى دشوارى بر مديريت دانشگاه آزاد از سمت دولت جديد و حكومت وزيدن گرفته است. ظاهراً روزگار چشم عنايت از اين دانشگاه برداشته و آنها را با انبوه مشكلات داخلى دانشجويى از سويى و فشار دولت از سوى ديگر تنها گذاشته است.

طى سال هاى اصلاحات و به ويژه در دوران مجلس ششم كه تنها دورانى به شمار مى رفت كه در مجلس وزن و قدرت وزارت علوم در برابر دانشگاه آزاد قابل قياس شده بود، هرگز مجال و امكان آن نبود كه اصلاح طلبان بتوانند مسائل بنيادين حاكم بر دانشگاه آزاد را مورد بررسى و كنكاش قرار دهند. دانشگاهى كه سران حكومت جزء هيات امناى آن بودند، رئيس آن عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى بود، در جريان تصويب قانون شرح وظايف وزارت علوم با هماهنگى با شوراى نگهبان تمام مواردى كه ممكن بود به تسلط وزارت علوم بر آن منجر شود را جلوگيرى كرد، دانشگاهى كه خود را بخش خصوصى مى دانست اما در موارد متعددى نمايندگان هوادار آن در مجالس گذشته آن را در فرآيند تهيه آئين نامه هاى دانشگاهى در كنار وزارت علوم قرار مى دادند، دانشگاهى كه با اقتدار تمام به هنگام طرح مسئله سوء رفتار در برگزارى آزمون ورودى در مقابل بازرسان رياست جمهورى ايستاد و خلاصه دانشگاهى كه بيش از دو دهه بخش جدايى ناپذيرى از پيكره جناح راست به حساب مى آمد، اكنون در شرايطى قرار گرفته كه خود را ضربه پذير مى بيند.
امروز دانشگاه آزاد اسير موج تبليغاتى صدا وسيما و رسانه هاى تحت تسلط جناح راست شده است و خود را با انتقاداتى مواجه مى بيند كه در دوران اصلاحات هرگز مجال پخش شدن از رسانه ملى نمى يافتند. شايد به زعم برخى سران جناح پيروز در انتخابات اخير، در دايره تنگ خودى هاى جديد ديگر براى آنها جايى وجود ندارد. هر چه هست، به عنوان يك ناظر دانشگاهى و بى طرف نه مى توان اصالتى براى انتقاداتى كه امروز بخش هايى از طيف راست از دانشگاه آزاد مى كنند قايل بود و نه چندان مى توان براى مسئولان دانشگاه آزاد كه طى اين ساليان مقتدرانه چشم بر هر انتقاد دلسوزانه اى فرو بستند و با نيشخند قدرت با ديگران مواجه شدند دل سوزاند.

به نظر من حكايت، حكايت چوپانى است كه به قول سعدى آب در شير گوسفندان مى كرد و به مردم مى داد، تا جايى كه سيلاب آمد و رمه اش برد. ظريفى به او گفت اين همان آبى است كه در شير گوسفندانى كردى، كه يك باره جمع شد و گوسفندانت را ببرد.